مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۳

۲- ادبیات تحقیق‏ ۶

۳- روش تحقیق ۸

۴- بحث و بررسی ۹

الف- رویکرد واسطه‏گرى تعدیل یافته‏ ۹

- دیدگاه اقتصادى (حالت اول) ۱۱

اندازه‏گیرى نهاده‏هاى بانک کشاورزى‏ ۱۱

نهاده دارایى‏هاى ثابت (سرمایه) ۱۲

نیروى کار ۱۴

ب-  رویکرد تولیدی ۲۶

‏ ۲۶

ج- رویکرد واسطه‏گرى ۲۷

اندازه‏گیرى نهاده‏هاى بانک ‏ ۲۷

اندازه‏گیرى ستانده‏هاى بانک ۲۷

۵- نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ۲۹

فهرست منابع ۳۵

۱- مقدمه

در دنیای امروز میزان بهره‏گیرى مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادى یکى از معیارهایى است که درجه توسعه‏یافتگى جوامع را نمایان مى‏سازد. بهره‏ورى در استراتژى توسعه اقتصادى کشورها، امروزه جایگاه ویژه‏اى پیدا کرده است، به گونه‏اى که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان تمامى گروه‏هاى مختلفى که در ارتباط با مسایل اقتصادى قرار دارند و انگیزه‏هاى رشد و ترقى را در فکر مى‏پرورانند، توجه خاصی بدان دارند.

 بهره‏ورى به عنوان معیار بهبود وضعیت اقتصادى هم در مؤسسات تولیدى و خدماتى و هم در سطح فعالیت‏هاى بخش‏هاى مختلف اقتصادى و کل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معیار سود که تا مدت‏ها تصور مى‏شد نشان‏دهنده کارآیى و عملکرد مثبت یک واحد تولیدى و خدماتى مى‏باشد، در حالى که تحت تأثیر شدید قیمت‏هاى کالاهاو خدمات قرار دارد، بهره‏ورى به دور از نوسانات قیمت در بازار، قدرت انعکاس واقعیات و درجه موفقیت واحدهاى تولیدى و خدماتى را دارا مى‏باشد. اهمیت بهره‏ورى در افزایش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذیرفته شده است. تمام فعالیت‏هاى انسانى از بهبود بهره‏ورى منتفع مى‏گردد. افزایش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بیش‏تر بر اثر بهبود در میزان بهره‏مندى مطلوب از منابع به وجود مى‏آید، تا به کارگیرى کار و سرمایه اضافى. همچنین افزایش بهره‏ورى مستقیماً بر سطح زندگى مؤثر است، زیرا سهم مشارکت گروه‏هاى ذى‏نفع از دستاوردهاى حاصل از بهره‏ورى چنانچه توزیع صحیحى انجام گیرد در رفاه اجتماعى تأثیر قابل ملاحظه‏اى خواهد گذاشت.

در میان دستورالعمل‏هاى شرعى دین مقدس اسلام به تعالیمى برخورد مى‏کنیم که تا حد زیادى مفهوم بهره‏ورى را در ذهن متجلّى مى‏سازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذیر، حقوق افراد نسبت‌به یکدیگر، ناظر بودن خدا بر اعمال،  اعتقاد به معاد، احکام مربوط به زمین‏هاى بایر، مساوى‌نبودن دو روز یک مسلمان،  نهى از کفران نعمت،  اهمیت رشد و توسعه.

در کشور ما از سال ۱۳۶۳ قانون بانکدارى بدون ربا اجرا شده است. مهم‏ترین سؤالى که پس از گذشت ۲۰ سال از اجراى آن مطرح مى‏شود این است که آیا پس از این تغییر، کارایى و بهره‏ورى بانکدارى افزایش یافته است یا خیر؟

 در این مطالعه سعى کرده‏ایم با تمرکز بر یکى از بانک‏ها به عنوان نمونه‏اى از بانکدارى اسلامى در ایران، نخست به این سؤال اساسى پاسخ دهیم که آیا بانکدارى اسلامى در ایران طى سال‏هاى ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ داراى رشد بهره‏ورى و حرکت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانیاً محاسبه بهره‏ورى براساس روش‏هاى مختلف و رویکردهاى متفاوتى که نسبت به مفهوم بانکدارى در ادبیات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوت‏هایى را در نتایج در بر خواهد داشت و نتایج مختلف چگونه قابل توجیه و تفسیر خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغییرات بهره‏ورى در بانکدارى اسلامى آیا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجیه مى‏باشند یا خیر.

۲- ادبیات تحقیق‏

 مقالات و تحقیقات بسیار زیادى در جهان امروز پیرامون تجزیه و تحلیل عملیات بانکدارى انجام گرفته است که با الگوهاى بسیار متنوعى به تخمین توابع هزینه، تولید، سود و اندازه‏گیرى مقادیر کارایى و بهره‏ورى اقدام کرده‏اند؛ اما نکته‏اى که باید توجه نمود این است که نسبت به ماهیت بانک در بین مطالعات انجام گرفته یک اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. این که بانک همانند یک بنگاه تولیدى عمل مى‏کند و یا همچون یک واسطه‏گر مالى بین سپرده‏گذاران و وام گیرندگان نقش ایفا مى‏کند، خود یکى از معضلاتى است که در بین اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.

 اساساً در بین کارهاى انجام شده مى‏توان سه رویکرد عمده را نسبت به ماهیت بانک مشاهده کرد:

 ۱ ـ رویکرد تولیدى؛( ) ۲- رویکرد واسطه‏گرى؛(۲) ۳- رویکرد مدرن.(۳)

 دو‌رویکرد اول در واقع مبتنى بر نظریه‏هاى اقتصاد خرد کلاسیکى مى‏باشند‌ وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهى‌است‌که‌به‌عملیات بانکى مى‏شود،‌اما‌رویکرد سوم با مطرح کردن پارامترهایى ‌همچون مدیریت ریسک‌و‌پردازش اطلاعات، نسبت‌به مباحث نظرى اقتصاد‌خرد کلاسیک تمایزات عمده‏اى دارد.

  اساساً مهم‏ترین بخش از مطالعه کارایى و بهره‏ورى و ارزیابى عملکرد بانک، شناخت و تعریف صحیحى از نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانک مى‏باشد. به طور کلى تعریف نهاده‏ها و ستانده‏ها در بخش‏هاى خدماتى سخت است و نیاز به دقت و تأمل ویژه‏اى دارد ودر مورد بانک‏ها این مشکل مضاعف مى‏شود. آیا در بانک‏ها فقط نیروى کار و سرمایه نهاده مى‏باشد و حاصل این نهاده‏ها تولید سپرده‏ها و تسهیلات است و یا آن که نیروى کار و سرمایه به اضافه سپرده‏هاى بانکى، محصولى به نام تسهیلات تولید مى‏کنند؟ در محاسبه سپرده‏ها و تسهیلات آیا بایستى حجم آن‏ها در نظر گرفته شود و یا تعداد آن‏ها باید لحاظ گردد؟ این گونه سؤالات و پاسخى که بدان‏ها داده مى‏شود در واقع مبناى اختلاف در روش‏هاى مختلف مطالعاتى مى‏باشد به عبارت دیگر هر رویکردى که نسبت به بانک اتخاذ کنیم، ما را به تعریفى خاص از عوامل تولید بانک و محصولات ارایه شده توسط بانک رهنمون خواهد شد. بر همین اساس روش‏هاى تجزیه و تحلیل بعدى نیز که مبتنى بر ورودى‏ها و خروجى‏هاى بانک انجام مى‏گیرد نتایجى را منعکس مى‏سازد که احتمال تفاوت با سایر روش‏ها و رویکردها دارد.